پول‌شویی جرمی پنهان در اقتصاد

فساد، از منظر قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت فردی، جمعی، یا سازمانی عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام می‌پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع، یا سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم وارد می‌کند. از این قبیل، می‌توان به پدیدهٔ پول‌شویی اشاره کرد که موردتوجه اقتصاد جهانی واقع شده است. در فرآیند این جرم، پول‌هایی که فاقد خاستگاه موجه و مشروع‌اند، در روندی با ظاهر قانونی و مشروع قرار می‌گیرد و چهرهٔ واقعی آنها پنهان می‌ماند. پول‌شویی سلامت اقتصادی و اجتماعی کشورها را تهدید می‌کند و به توسعهٔ دامنهٔ فساد اقتصادی و تخریب نهادهای مالی و همچنین خروج فعالیت اقتصاد خصوصی، دولتی، و تعاونی از مسیر اصلی خود منتج می‌شود که آثار و عوارض زیان‌باری در سطح داخلی و بین‌المللی دارد. در همین راستا، بیشتر کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکید می‌کنند و در حقوق داخلی نیز این پدیده به‌موجب قانون مبارزه با پول‌شویی، جرم مستقلی معرفی شده است. همچنین از منظر فقه و موازین شرعی، آیات، روایات، و قواعد فقهی‌ای وجود دارد که مؤید تحریم این پدیده است.

یکی از عوامل عمدهٔ موفقیت برای مجرمان استفاده از منافع حاصل از جرم پول‌شویی از راه بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری است. به‌همین‌لحاظ بر اساس قوانین و مقررات جاری، این دسته از نهادها مکلف به شناسایی ارباب‌رجوع به هنگام انجام هرگونه معامله و عملیات هستند. لذا، این امر نقش بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را در جهت اجرای سیاست‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینهٔ مبارزه با پول‌شویی نمایان می‌کند، زیرا محکومیت یک کشور ‐ به‌ویژه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری آن ‐ به عدم رعایت مقررات پذیرفته‌شدهٔ بین‌المللی در زمینهٔ مبارزه با پول‌شویی متضمن آثار و تبعات سنگینی از قبیل ریسک شهرت و ازبین‌رفتن وجههٔ بین‌المللی خواهد بود.

در چند دههٔ اخیر، صنعت بانکداری گام‌های بلندی در جهت مبارزه با پول‌شویی برداشته است. لیکن، این گروه از مشاغل همچنان در معرض آسیب قرار دارند و از سویی به‌علت توسعهٔ محصولات و خدمات بانکی، پیشرفت فنّاوری و افزایش سرعت جریان‌های پولی، روش‌های پول‌شویی مبتکرانه شده است. لذا، برای طراحی و اجرای برنامه‌ای مؤثر به‌منظور مبارزه با پول‌شویی از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، در وهلهٔ نخست لازم است نهادهای نظارتی ذی‌ربط اصول و معیارهایی را موردنظر قرار دهند. در این زمینه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان اصلی‌ترین متولی نظام پولی و بانکی کشور و به‌منظور صیانت از سلامت مالی و تطبیق پرداخت‌ها با معیارها و استانداردهای داخلی و بین‌المللی، در سال ۱۳۹۰ دستورالعمل‌های مبارزه با پول‌شویی را به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد که عملاً زمینهٔ لازم را برای اجرایی‌شدن مبارزه با جرم پول‌شویی در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری فراهم کرده است.

فهرست مطالب:

· بخش ۱: مبانی و کلیات

فصل ۱: کلیات و مفاهیم

فصل ۲: فرآیند و اقسام پول‌شویی

فصل ۳: شیوه‌های ارتکاب جرم پول‌شویی

فصل ۴: مراجع صالح و نحوهٔ رسیدگی به جرم پول‌شویی در جمهوری اسلامی ایران

· بخش ۲: مبارزه با پول‌شویی

فصل ۱: مبارزه با پول‌شویی در حقوق ایران

فصل ۲: مبارزه با پول‌شویی در نظام بانکی کشور

فصل ۳: مبارزه با پول‌شویی در قوانین و مقررات بین‌المللی

منابع

نمایه